ملخص القانون الجنائي الخاص: الجزء الأول

.مرحبا بإخواننا الطلبة

الفصل الأول: علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى

أولا: علاقة القانون الجنائي الخاص بالقانون الجنائي العام

القانون الجنائي الخاص أسبق من القانون الجنائي العام الذي تبلور فقهيا مع مرور الوقت
ليعطي أفكارا شمولية عن الجريمة ومبادئ عامة عنها، فالقانون الجنائي الخاص هو الأصل.. ويظهر الفرق
بينهم في أن القانون الجنائي العام لا يعطي عقوبة للجريمة لذلك كان تطوره بطيئا بينما الخاص نظرا لحركيته
.فالسياسة الجنائية تتطور بسرعة لتحافظ على المجتمع المتطور أيضا بطبعه  

القسم الخاص تجسيد الواقعي والتطبيق العملي لمبدأ الشرعية الجنائية ، فإذا كان هذا المبدأ هو روح
القانون الجنائي العام ، فالقانون الجنائي الخاص يطبق هذا المبدأ وينقله من حالة الجمود إلى الحركة عبر
.بيان أنواع الجرائم و عقوباتها ، وهذا هو مضمون الشرعية

لا يمكن دراسة الخاص دون مبادئ العام فلا يمكن تحليل جريمة القتل مثلا دون معرفة الركن المادي
.والمعنوي ولا يمكن تحليل الجريمة دون الاستفادة من النظرية العامة للجريمة  

ثانيا :علاقة القانون الجنائي الخاص بعلم الاجرام

تكلف هذا الاخير بدراسة الجريمة والبحث عن الأسباب والدوافع وطرق علاجها...، بينما بينما الاول

ليس  أسباب ودوافع بل قانون عقاب و زجر وعقوبات. والتأثير بينهما متبادل ذلك أن علم الإجرام يتدخل لإعطاء

صفة الخطورة ليتدخل الجنائي الخاص فيضع قواعد الردع ، كما يستفيد الخاص من علم الإجرام في اتخاذ
.التدابير الوقائية التي يراها علماء علم الإجرام وكذا ظروف التخفيف والتشديد ناهيك عن مبدأ تفريد العقاب

القانون الجنائي الخاص بعلم الاجتماع يفرض هذا الاخير نوعا من المرونة في تعامل القانون الجنائي
الخاص مع التطورات الحاصلة في المجتمع ، كما يقدم علم الاجتماع الفائدة من خلال التعرف على الأفعال
الذميمة وطرق التحقيق والتكهن بمدى تقبل العقوبة من طرف أفراد المجتمع ومدى فائدة هذه العقوبات و
.مسايرتها للظرفية 

ثالثا: علاقة القانون الخاص بالمسطرة الجنائية

هذه الاخيرة هي مجموع القواعد الإجرائية الشكلية المتبعة منذ وقوع الجريمة إلى النطق
.بالحكم ، ويشمل قواعد التحقيق والتفتيش والاعتقال الاحتياطي والمتابعة وكيفية صدور الحكم والطعن

القانون الجنائي الخاص يتضمن ظروف التخفيف والأصلح للمتهم بينما المسطرة الجنائية لا تكون في صالح
.المتهم كالحبس الاحتياطي وتطبق قاعدة الأثر الفوري المباشر للقانون  

رابعا: علاقة القانون الجنائي الخاص بفروع القانون الخاص والعام

 ينظم الملكية والقانون الجنائي الخاص يعاقب كل اعتداء على الملكية ، القانون التجاري ينظم
التجارة و القانون الجنائي الخاص يحمي المعاملات، القانون الإداري ينظم الوظيفة والقانون الجنائي الخاص
.يحمي نزاهة الوظيفة العمومية  

الفصل الثاني: خصائص القانون الجنائي الخاص

اولا: احترام مبدأ الشرعية الجنائية

حجر الزاوية في القانون الجنائي الخاص ،هو الضمانة الحقيقية لحرية الأفراد ومصالحهم الخاصة
.وفي نفس الوقت يجسد المصلحة العامة من منطق أنه مناط تطبيق حق الدولة في التجريم
ومضمون مبدأ الشرعية أنه ينص على الجرائم والعقوبات الخاصة بها، فالقانون الجنائي يقدس مبدأ
الشرعية ويحترمه ولا أدل على ذلك من أنه لا يجرم إلا ما كان صريحا بنص القانون ، وهو يقيد سلطة
القاضي الجنائي في التعامل مع الجرم ، وهنا تحضر عملية التكييف القانوني فالقاضي قد يحكم على قضية
.على أنها سرقة بينما هي نصب واحتيال ، كما قد يخطئ القاضي في اعتبارها دفاعا شرعيا من عدمها  

ثانيا :إمكانية بناء نظرية عامة للقانون الجنائي

.الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي**
.الجنايات والجنح الماسة بحرية المواطنين**
.الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام**
.الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام**
.الجنايات والجنح ضد الأمن العام**
.جنايات و جنح التزوير والتزييف والانتحال**
.الجنايات والجنح ضد الاشخاص**
.الجنايات والجنح ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة**
.الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال**
.الجرائم الماسة بالمعاجلة الالية للمعطيات**

الفصل الثالث: الجرائم الماسة بأمن الدولة  

اولا:جرائم أمن الدولة الداخلي --المفهوم العام

تتميز جرائم أمن الدولة الداخلي بصفة الاستثنائية ، ومعناه الخروج عن مبدأ الشرعية
الجنائية فالقاضي هنا يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة تتيح له التعامل مع من يريد تغيير النظام السياسي بأكبر قدر
من الشدة ، وجرائم أمن الدولة هي جرائم سياسية بالدرجة الأولى كقاعدة عامة لأن نية الجاني تكون المساس
.بالنظام السياسي للدولة وتغيير الوضع السياسي القائم 

ثانيا :الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة  

الأحكام المسطرية

.من حيث الاختصاص :  الداخلي ينظر فيها لدى القضاء العادي أما الخارجي فالقضاء العسكري

.من حيث تنفيذ العقوبة : مماثلة للجنايات والجنح العادية رغم طابعها السياسي أي أن المتهم
.بإحداها لا يستفيد بما يستفيد منه المجرم السياسي بخصوص تنفيذ العقوبة فصل 218من القانون الجنائي

من حيث الأولوية في التحقيق والمحاكمة : تعد من القضايا المستعجلة ولها الأولوية في
.التحقيق والمحاكمة قبل فرار المتهمين وكذا من أجل طمأنة الرأي العام فصل 216 من القانون الجنائي 

من حيث تفتيش المنازل : يمكن القيام به من طرف وكيل الملك أو قاضي التحقيق حتى بالليل وفي أي
.مكان فصل 112من القانون الجنائي  

الأحكام الموضوعية

هي سياسة التحوط والافتراض وتشديد العقاب حيث خرج عن مبادئ القانون الجنائي الخاص
.العامة فضيق من مساحة مصلحة المتهم