ملخص حقوق ا لإنسان والحريات العامة: الجزء الثالث والأخير

مرحبا بكم من جديد مع سلسلة دروس القانون بالعربية

الفصل الاول: آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان

اولا: الأجهزة الرئيسية

الجمعية العامة و المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبران هيئات شبه تقريرية لها اختصاصات
.حماية حقوق الإنسان

الجمعية العامة للامم المتحدة

الجمعية العامة للامم المتحدة أنيطت بها مهمة إنجاز الدراسات وإصدار التوصيات 

بهدف تنمية التعاون الدولى في الميادينالحقوقية والاقتصادية والتعليمية والصحية 

والاجتماعية والثقافية حيث تتخذ الجمعية العامةقراراتها على شكل توصيات وإعلانات

 لا تتمتع بأي قوة قانونية إلزامية ،وقد اعتمدت كوسيلةلذلك مجموعة من المواثيق الدولية 

.والعهود والاتفاقيات التي تهم الطفل والمرأة والتمييز العنصريوالتعذيب واللاجئين وغيره 

   مجلس حقوق الإنسان

وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويعد أعلى سلطة في نظام الأمم المتحدة حيث
يعتبر تابعا مباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاجتماعي والاقتصادي وبذلك فهو جهاز فرعي
.تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة

: اختصاصاته

.نشر الاحترام العالمي بحقوق الإنسان*
.مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان*
.العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان *

ثانيا: الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

تأسست سنة 1993وتضطلع بمهام واسعة جوهرها توجيه ومراقبة كل الانشطة الأممية في مجال
.حقوق الانسان 

الأجهزة الخاصة

وتشمل بعض اللجان الدولية المختصة بقضايا معينة وبمهام محددة.منظمة العمل الدولية : تهتم بالحرية النقابية وتحسين شروط العمل والأجور وحماية العمالمنظمة اليونيسكو : هدفها المحافظة على السلم والأمن بصفة عامة عن طريق التربية والتعليم
.والثقافة منظمة العفو الدولية : للدفاع عن المسجونين وضمان محاكمة عادلة واحترام حق اللجوء
.السياسي

الفصل الثاني: حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب ، المصادر ونماذج

اولا: المصادر القانونية

.مشروع دستور 1908 

تضمن مجموعة من الحقوق حيث ميز بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

.الحقوق المدنية والسياسية مثل عدم الضرب بالعصي والجلد والتعذيب والتشهير وإنشاء مجالس منتخبة ومجلس لتمثيل الأمة
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق التعليم كإلزامية التعليم الابتدائي و حق الملكية و اصدار الصحف وتنظيم التجمعات
.السياسية والنقابية حيث ساوى بين المغاربة والأجانب

مصادر أخرى 

القانون المتعلق بالحرية النقابية الصادر في 1657و مرسوم 1651بشأن
ممارسة الموظفين للحق النقابي ثم العهد الملكي الصادر سنة 1651جاء على شكل خطاب ملكي
تم الاعتراف فيه بحرية التعبير والنشر والتعليم والاجتماع و التحزب وتكوين الجمعيات شريطة
.احترام النظام الملكي
المصادر اللاحقة على مدونة الحريات العامة
ثانيا: المصادر الأيديولوجية 

المرجعية الإسلامية

.وتبدأ لنا من الخطب الملكية والدستور المغربي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية
الخطب الملكية.من خلال طبيعة النظام السياسي القائم في المغرب أي النظام الملكي القائم على البيعة التعاقدية
.الاحالة الملكية في الخطب على المرجعية الاسلامية
الدستور 

-من خلال الفقرة 2 من التصدير -المملكة المغربية دولة إسلامية
.ما نص عليه الفصل 3 من أن الإسلام دين الدولة
.ما نص عليه الفصل 41 من أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين
الاتفاقيات والمعاهدات .تحفظ المغرب على حرية الدين للطفل نظرا أن الإسلام هو دين الدولة
.تحفظ المغرب على مقتضيات كل اتفاقية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

الفصل الثالث: دراسة أنواع من حقوق الإنسان والحريات العامة

اولا: حق الشعب في تقرير المصير 

.مبدأ واسع و موضوع شائك يجمع بين مميزات الحقوق الفردية والجماعية

مضمون حق الشعب في تقرير المصير

ظهر في القرن 25بعد كفاح طويل وأكد عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
.والثقافية
"لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها أن تقر بحرية كيانها السياسي وتواصل بحرية نموها
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وللشعوب الحق في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها
.الطبيعية

المغرب ومبدأ الحق في تقرير المصير

رغم أن المغرب حصل على استقلاله لكن هناك إشكاليات في التصرف بحرية في الثروات
الطبيعية والموارد البشرية وحرية الاختيار السياسي والحرية في اختيار المناهج الاقتصادية
.والاجتماعية والثقافية

ثانيا: الحق في التنمية

لا بد للحقوق من توفر التنمية فالجائع لا يمكنه أن يفكر في غير الخبز فأكبر عقبة أمام الحقوق هو
.التنمية

تعريف الحق في التنمية 

الحق في العيش الكريم وهو حق مختلف عن باقي الحقوق فهو حق فردي جماعي ومتعدد
الأبعاد ويقتضي اتخاذ تدابير اقتصادية و سياسية ضرورية کتوزيع الثروات و الخيرات بشكل
.عادل 

الحق في التنمية من خلال الآليات الدولية

نظرا لمكانته المهمة نصت عليه الكثير من المؤسسات والمواثيق أهمها ميثاق الامم المتحدة ولجنة
الأمم المتحدة لحقوق الانسان والمؤتمر العالمي لحقوق الانسان ، وهو مختلف عن باقي الحقوق
الاخرى فهو ينتمي إلى الجيل الثالث من الحقوق مبني أساسا على الجيل الأول المرتكز على
.الحقوق الفردية المدنية
والسياسية والجيل الثاني المعتمد على الحقوق الجماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
.والمساواة

الفصل الرابع: نماذج من الحريات العامة

اولا: الحق في تأسيس الجمعيات

.تأسيس الجمعيات مقيد في ممارسته بشروط موضوعية وأخرى إجرائية توفق بين الحرية والسلطة 

فالمغرب مثلا لم يتبنى مبدأ الإقليمية واشترط علىالمستوى العضوي ضرورة أن يكون أعضاء 

المكتب المسير ينتمون لنفس الاقليم أو الجهة أماعلى المستوى الوظيفي فاشترط أن يشمل نشاط 

الجمعية سكان الجماعة مقر الجمعية وفي حدود ضيقة استثنائية امكانية تمدد نشاط الجمعية على مجموع 

.التراب الوطني أو خارج الوطن

ثانيا :الأحزاب السياسية

عرفته المادة 2من القانون السالف الذكر بأنه تنظيم سياسي دانم يتمتع بالشخصية الاعتبارية
يؤسس طبقا للقانون بين أشخاص ذاتيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس
.المبادئ والأهداف

ويعمل على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وانخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام
والتعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب وفي
.نطاق المؤسسات الدستورية

ثالثا :الجمعيات الأجنبية وما في حكمها

الهيئات التي لها
مميزات جمعية ولها مقر في الخارج ويكون مسيروها أجانب أو يديرها أجانب ومقرها في
المغرب وهي تخضع إلى شروط الجمعيات في المغرب مع شروط إضافية تتعلق بعدم مباشرة أي
نشاط في المغرب إلا بعد تصريح سابق كما يمكن للحكومة أن ترفض تأسيس الجمعية أو عند
طارئ على المسيرين أو الادارة أو عند إحداث فروع أو مؤسسات أخرى تابعة للجمعية الأجنبية
.بالمغرب

رابعا :الجمعيات الاتحادية الجامعات

يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون اتحاديات وجامعات ويجب أن يقدم في هذا الخصوص
تصريح يحتوي على الجمعيات المنضوية تحته وكذا على الأهداف من تأسيسه ويطبق عليه نفس
.قانون الجمعيات

شكرا على المتابعة وإلى اللقاء