ملخص قانون الشركات: الجزء الأول

مرحبا بك، شرفتنا بزيارتك لموقعنا المتواضع

الفصل الاول: الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة

أولا : الرضا  

يعد العقد  توافق بين ارادتين آو أكثر على إحداث أثر قانوني، باعتبار الرضى هو قوام عقد
....الشركة، الذي بموجبه يجب أن ينصب على شروط العقد كلها من رأسمال وهدف وطريقة الادارة

 

بما ان الرضا ركن اساسي لصحة أي عقد ، فيجب أن يكون سليما و صحيحا من الغلط أو الاكراه

أو التدليس....  وإلا فان عقد الشركة قابل للإبطال لمصلحة من عيب إرادته. وفيما يخص

الشركات، غالبا ما يحصل التدليس أو الغلط ، أما الغبن و الاكراه فلا يتصور ذلك، والتدليس
يقع من خلال الاكتتاب فى شركات المساهمة و الغلط يحدث لان لولاه لما قبل الشريك
.التعاقد  

يجب أن يكون الرضى حقيقيا بحيث يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين
إلى تأسيس الشركة عن طريق تقديم كل واحد منهم حصته في الرأس المال المشترك من اجل توزيع
الارباح وتحمل الخسائر، وعندما يكون الرضى صوريا نكون عندها بصدد شركة وهمية وهو
ما يحدث عند تأسيس شركة مساهمة التي تتطلب شريك واحد على الاقل،حيث يتم إشراك
.شركاء صوريين، حينها تكون هذه الشركة باطلة 

 ثانيا : الأهلية التجارية

عقد الشركة من أعمال التصرف، إذ هو يشترط في الشركاء حصولهم على أهلية التصرف
أي 56 سنة ،والخلو من عوارض الجنون...، أو من ثبت في حقه جريمة السرقة
خلال مدة تقل 1 سنة أو الاختلاس أو خيانة الامانة أو النصب والاحتيال ...، حيث لا يجوز أن
يكون مؤسسا لشركة مساهمة. ولكن الاهلية تختلف باختلاف نوع الشركة ووضعية الشريك فيها
فالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية يجب أن تتوفر فيهم
الاهلية التجارية ،إضافة إلى أهلية التصرف .أما بالنسبة للشركاء الموصين والشركاء في باقي الشركات التجارية الذين
لا يمارسون أعمال الادارة فيتطلب فيهم أهلية التصرف فقط لأنهم لا يكتسبون صفة تاجر ولا
.يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم من رأسمالها 

ثالثا: المحل  

المحل هو الغرض الاجتماعي، بمعنى المشروع الاقتصادي الذي يسعى الشركاء لتحقيقه، ويجب أن

يكون محددا ومعينا وممكن اي غير مستحيل كان يكون محظورا وغير مشروع 

مخالف للنظام العام ولا الأخلاق الحميدة .وينتج عن عدم مشروعية المحل بطلان الشركة

.بقوة القانون

رابعا: السبب  

السبب هو الرغبة الجامحة في تحقيق الربح تقسيمه بين الشركاء. فهو الغاية من إنشاء الشركة والفرق بين
المحل والسبب ويقصد به أن المحل متعلق بالنشاط الذي تقوم به الشركة ،أما السبب فهو الدافع الى

التعاقد بمعنى الدافع الذي من أجله عقد الاتفاق بين الشركاء .ويشترط  في السبب أن يكون مشروعا
.وأخلاقيا
إذا كان السبب غير مشروع كان العقد باطلا على سبيل المثال ذلك الدخول لشريك في الشركة بقصد
.الافلات من دفع الديون المستحقة للدائنين 

الفصل الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة

أولا: تعدد الشركاء في الشركات التجارية

من الطبيعي وجود  تعدد فى الشركاء بالنسبة لشركات التضامن و  شركات تجارية وشركات ذات التوصية البسيطة...، بينما يتطلب لشركة التوصية بالأسهم أربعة شركاء على الاقل لا اقل من ذلك; أما شركة المساهمة فتتطلب 1 شركاء مساهمين على الاقل ،بينما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتتطلب شريكين فقط و لا يتجاوزون 19 شريكا كحد اقصى او تحويلها إلى شركة مساهمة ما لم ينخفض عدد الشركاء في ظرف سنتين

 وسمح المشرع المغربي بشريك واحد فقط باستثناء في شركة ذات المسؤولية المحدودة مع إحداث تخصيص داخل الذمة المالية للشخص فيخصص جزءا من ذمته المالية للشركة وتكون ضمانا للدائنين

 يمكن ويسمح بإنشاء شركة بين الزوجين في التشريع المغربي حيث أن لكل منهما ذمة مالية  مستقلة خلافا لما عليه الامر في التشريع الفرنسي المتأثرمع الاعتقاد المسيحي القائل بأن ذمة الزوجين هي ذمة مالية واحدة وفقط

ثانيا: تقديم حصص في الشركات التجارية

من آجل إحذاث  تکوين رأسمال الشرکة يسمح حسب الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود أن
تكون الحصة مالا اي نقودا أو منقولات أو عقارات أو حقوقا معنوية أو عمل أحد الشركاء، أي كل
شيء يمكن تحويله نقدا .فالحصص فقط عبارة عن مجموعة من الأموال التي يعد الشركاء بوضعها
رهن إشارة الشركة في مقابل الحصول على نصيب في شركات الاشخاص أو أسهم في شركات
.الاموال 

ثالثا: اقتسام الارباح والخسائر في عقد الشركة 

جاء في  قانون الالتزامات والعقود جاء ان نصيب كل شريك من الارباح والخسائر

يكون بنسبة حصته في راس المال  وان الربح هو كل كسب ينضاف إلى
ثروة الشركاء ويدخل في ذمتهم المالية .أما النفع الاقتصادي وهو تقليل الخسائر
والنفقات لا يدخل ضمن مفهوم الربح. هنا نكون بصدد جمعية وليس شركة، لأن الربح هو ما يميز
....الشركة عن التجمعات البشرية ذات النفع الاقتصادي والتعاونيات والجمعيات


رابعا: نسبة المشاركة في عقد الشركة
يعني تعاون الشركاء فيما بينهم لمضاعفة الارباح .وتستقر في نفوسهم رغبة التعاون والانخراط
فى تسيير الشركة. وكذا تحمل المخاطر من اجل تحقيق غاية مالية أو اقتصادية وهي الربح. ويعتبر رفض اي
شريك تنفيذ التزاماته اتجاه الشركة سببا في مطالبة باقي الشركاء بالتعويض أو الخروج من
الشركة.  فالشريك لا يجوز له أن ينافس الشركة التي هو شريك
فيها ويخالفها. وتظهر نية المشاركة في تمييز عقد العمل عن عقد الشركة ، ولو كان للعامل نصيب في
الارباح لكن لا يمكن أن نقول عنه أنه شريك لأن عقد العمل يتضمن تبعية للعامل لمشغله
...وخضوعه لأوامره 

موعدنا مع الجزء الثاني والى اللقاء