.تسعدني ان اجدد اللقاء بكم في هذا الفضاء التعلمي
اولا: التطور التاريخي للكمبيالة
ظهرت الكمبيالة باسم السفتجة و ووجدت في عدة حضارات وعدة دول كإيطاليا و بلجيكا وهولاندا
وألمانيا ، وصدر في فرنسا قانون تجاري لتنظيم الكمبيالة والسند لأمر عقدت عدة
اتفاقيات لتوحيد أحكام الكمبيالة والسند لأمر . أما في المغرب فتعتبر مدونة التجارة المرجع الأساسي
.لأحكام الأوراق التجارية في المغرب
.لأحكام الأوراق التجارية في المغرب
ثانيا: تعريف الأوراق التجارية
هي سندات الائتمان التجاري وتتجسد في السفتجة أو الكمبيالة والسند لأمر أو السند الاذني وتضاف إليهما الحوالة
.......البنكية أو المصرفية
يعرفها روبير روني : الورقة التجارية هي كل سند يتعامل به بسهولة للوفاء في المعاملات التجارية عوض النقود
.دون أن تكون له خصائص النقود
ثالثا: خصائص الأوراق التجارية
.أ: الأوراق التجارية سندات شكلية
هي سندات مكتوبة تحرر وفق بيانات إلزامية نص عليها القانون ويؤدي نقصان في إحداها إلى بطلان السند كورقة
تجارية ، ولكل منها شكل خاص بها يحدده القانون سواء من حيث التسمية أو وجوب احتوائها على عدد آخر من
البيانات الالزامية التي تعتبر اساس وجودها . وينتج عن ذلك أنه لا يجوز إقامة الدليل بخصوصها بشهادة الشهود أو
.اليمين بل يجب تحريرها وفق القانون حتى تكتسب صفة ورقة تجارية تخضع لأحكام القانون الصرفي
تجارية ، ولكل منها شكل خاص بها يحدده القانون سواء من حيث التسمية أو وجوب احتوائها على عدد آخر من
البيانات الالزامية التي تعتبر اساس وجودها . وينتج عن ذلك أنه لا يجوز إقامة الدليل بخصوصها بشهادة الشهود أو
.اليمين بل يجب تحريرها وفق القانون حتى تكتسب صفة ورقة تجارية تخضع لأحكام القانون الصرفي
ب: الأوراق التجارية سندات قابلة للتداول
يتم تداولها بين التجار أو غيرهم بالتظهير اي بمجرد الكتابة على ظهرها إذا كانت للامر أو بالمناولة اليدوية فيكون
تداولها سريعا وبسيطا يشبه النقود ولا يندرج في عداد الاوراق التجارية السندات التي تصدر باسم شخص معين ولا
.تقبل الانتقال إلا بطريقة حوالة الحق المدنية كالفواتير التي تحمل بقيمة ما اشتراه التاجر
تداولها سريعا وبسيطا يشبه النقود ولا يندرج في عداد الاوراق التجارية السندات التي تصدر باسم شخص معين ولا
.تقبل الانتقال إلا بطريقة حوالة الحق المدنية كالفواتير التي تحمل بقيمة ما اشتراه التاجر
ث: الأوراق التجارية سندات تقوم مقام النقود
بشرط أن تحرر بمبلغ من النقود وبذلك تخرج من عداد الاوراق التجارية السندات التي تمثل مبلغا من المال بل
.تمثل بضاعة كسندات ايداع البضائع في المخازن وسندات الشحن البري أو البحري أو الجوي وبطاقات الرهن
.تمثل بضاعة كسندات ايداع البضائع في المخازن وسندات الشحن البري أو البحري أو الجوي وبطاقات الرهن
.ج: الأوراق التجارية سندات مستحقة الدفع
تمثل دينا مستحق الدفع بمجرد الاضطلاع أو بعد فترة حسب نوع الورقة التجارية وبذلك لا يمكن اعتبار الأسهم
.وسندات الشركات أوراقا تجارية وإن كانت تمثل مبلغا من النقود لأنها تمتد لسنوات وتكون عرضة لتقلبات الاسعار
.وسندات الشركات أوراقا تجارية وإن كانت تمثل مبلغا من النقود لأنها تمتد لسنوات وتكون عرضة لتقلبات الاسعار
د: استقلال التوقيعات في الأوراق التجارية
ويعني ذلك أن كل من وقع على ورقة تجارية يلتزم التزاما صرفيا مستقلا عن الالتزامات الصرفية للموقعين
الأخرين ويترتب على ذلك أن بطلان التزام أحد الموقعين كانعدام الاهلية مثلا لا يؤثر على صحة التزامات باقي
.الموقعين
الأخرين ويترتب على ذلك أن بطلان التزام أحد الموقعين كانعدام الاهلية مثلا لا يؤثر على صحة التزامات باقي
.الموقعين
:رابعا: تمييز الاوراق التجارية عن الاوراق المالية والبنكية
.أ: الأوراق البنكية أو النقدية
كانت في الماضي ت يلتزم الاصدار بالدفع لحاملها مبلغا من النقود المعدنية وما لبثت أن صارت هي نفسها نقودا
كالنقود المعدنية فاختلفت عن الاوراق التجارية من ناحية ابراء الذمة فالورقة النقدية تبرى براءة مطلقة من الدين أما
الورقة التجارية فلا يترتب عليه براءة الدين إلا بعد الوفاء كما أن الأوراق النقدية تصدر عن بنك الاصدار فلا
يستطيع الناس رفض التعامل بها لأن ذلك يعرضهم للعقوبة الجنائية رقم 183أما الاوراق التجارية فتصدر عن
أطراف العلاقة التجارية سواء كانوا تجارا أم لا وقد يرفض بعض الناس التعامل بها دون أن يتعرضوا لعقوبة
جنائية ، هذا فضلا على أن الدين الذي تتضمنه الورقة التجارية يخضع للتقادم القصير 1اشهر إلى 9سنوات في
حين أن هذا الحق لا يتقدم في الورقة النقدية ولا يبطل التعامل بها إلا بقانون
كالنقود المعدنية فاختلفت عن الاوراق التجارية من ناحية ابراء الذمة فالورقة النقدية تبرى براءة مطلقة من الدين أما
الورقة التجارية فلا يترتب عليه براءة الدين إلا بعد الوفاء كما أن الأوراق النقدية تصدر عن بنك الاصدار فلا
يستطيع الناس رفض التعامل بها لأن ذلك يعرضهم للعقوبة الجنائية رقم 183أما الاوراق التجارية فتصدر عن
أطراف العلاقة التجارية سواء كانوا تجارا أم لا وقد يرفض بعض الناس التعامل بها دون أن يتعرضوا لعقوبة
جنائية ، هذا فضلا على أن الدين الذي تتضمنه الورقة التجارية يخضع للتقادم القصير 1اشهر إلى 9سنوات في
حين أن هذا الحق لا يتقدم في الورقة النقدية ولا يبطل التعامل بها إلا بقانون
.ب: الأوراق المالية أو القيم المنقولة
هي التي تصدرها شركات الأموال كالاسهم والسندات وتختلف عن الاوراق التجارية كون الاولى تصدر لأجل
طويل بينما الثانية تكون واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها أو بعد أجل قصير كما تختلف من حيث الضمان فالمساهم
يتشارك مع باقي المساهمين في الخسارة أما بالنسبة للاوراق التجارية فكل موقع عليها يكون متضامنا في الوفاء عند
عدم الوفاء بها في تاريخ الاستحقاق ، وإذا كانت السندات تخول حق المشاركة في الارباح والاجتماعات والتصويت
والادارة فإن الاوراق التجارية لا تخول ذلك بل هي تمثل حقا نقديا يتمثل في الامر بأداء مبلغ معين ثابت واجب
.الاستحقاق بمجرد الاطلاع
طويل بينما الثانية تكون واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها أو بعد أجل قصير كما تختلف من حيث الضمان فالمساهم
يتشارك مع باقي المساهمين في الخسارة أما بالنسبة للاوراق التجارية فكل موقع عليها يكون متضامنا في الوفاء عند
عدم الوفاء بها في تاريخ الاستحقاق ، وإذا كانت السندات تخول حق المشاركة في الارباح والاجتماعات والتصويت
والادارة فإن الاوراق التجارية لا تخول ذلك بل هي تمثل حقا نقديا يتمثل في الامر بأداء مبلغ معين ثابت واجب
.الاستحقاق بمجرد الاطلاع
الفصل الأول: الكمبيالة أو السفتجة
**مفهوم الكمبيالة وكيفية إنشائها وتداولها**
أولا: تعريف الكمبيالة
هي ورقة تجارية تحرر وفق الشكل الذي حدده القانون وتتضمن أمرا صادرا عن منشئها ويسمى الساحب إلى
شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع وفي تاريخ معين إلى شخص ثالث
يدعى المستفيد ، وتنتج الكمبيالة عند سحبها نوعين من العلاقات علاقة مبنية على الالتزام الاصلي القائم بين
الساحب والمستفيد وعلاقة صرفية تقوم ما بين الاشخاص الموقعين على الكمبيالة بعد تداولها عن طريق التظهير
وهذه العلاقة الصرفية هي أهم ضمان يمنح للحاملين المتتالين لها . ولا يختلف سند الكمبيالة الالكترونية عن
.الكمبيالة التقليدية إلا أنها محررة إلكترونيا كليا أو جزئيا
الكمبيالة الالكترونية نوعان أولهما كمبيالة ورقية على شكل مطبوع وأخرى ممغنطة لا يمكن الاطلاع عليها إلا
.بواسطة حاسوب
الكمبيالة هي عمل تجاري لجميع الموقعين سواء كان النشاط المتعلق مدنيا أو تجاريا ويترتب على ذلك أن القواعد
.السارية هي القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية
.السارية هي القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية
ثانيا: وظائف الكمبيالة
أداة صرف وهي الوظيفة الاولى للكمبيالة حيث كان التجار قديما يخشون من حمل النقود فكانت الكمبيالة تفي بالغرض وكانت
اسمية فلا يمكن سحب النقود في حال ضياعها ، لكن في العصر الحديث لم تعد تلعب دور أداة الصرف نظرا
.لظهور وسائل أخرى كالشيك وتدخل الدولة من خلال وضع أنظمة رقابة على الصرف
أداة وفاء
فبواسطتها يتم أداء الديون فغالبا ما يلجأ التجار إلى الوفاء بديونهم بواسطة الكمبيالة بدل النقود باعتبار أن كمبيالة
.واحدة قادرة على سداد ديون ناشئة عن عدة أنشطة
فبواسطتها يتم أداء الديون فغالبا ما يلجأ التجار إلى الوفاء بديونهم بواسطة الكمبيالة بدل النقود باعتبار أن كمبيالة
.واحدة قادرة على سداد ديون ناشئة عن عدة أنشطة
أداة ائتمان
وهو أهم دور فبعد تراجع دورها في الأداء والصرف أصبح التجار يستعملونها لتأخير الوفاء بديونهم إلى أجال
معينة مما جعلها أداة ائتمان بامتياز لقابليتها للتداول بين التجار عن طريق التظهير أو المناولة اليدوية الشيء الذي
.جعلها تتماشى وطبيعة المعاملات التجارية القائمة على الثقة والائتمان .
وهو أهم دور فبعد تراجع دورها في الأداء والصرف أصبح التجار يستعملونها لتأخير الوفاء بديونهم إلى أجال
معينة مما جعلها أداة ائتمان بامتياز لقابليتها للتداول بين التجار عن طريق التظهير أو المناولة اليدوية الشيء الذي
.جعلها تتماشى وطبيعة المعاملات التجارية القائمة على الثقة والائتمان .
ثالثا: مميزات الكمبيالة
تتميز الاوراق التجارية عامة والكمبيالة خاصة بخصائص ومميزات يتكون منها ما يعرف بقانون الصرف أو
:الالتزام الصرفي وهذه الخصائص هي
الذاتية
.فهي تنشأ كالتزام قائم بذاته بمعزل عن الالتزامات السابقة
الحرفية
وهو كتابتها في محرر و تضمينها الشروط والبيانات اللازمة التي نص عليها القانون وإلا تصبح مجرد سند عادي
.يخضع للقواعد العامة ولا يخضع للقانون الصرفي .
وهو كتابتها في محرر و تضمينها الشروط والبيانات اللازمة التي نص عليها القانون وإلا تصبح مجرد سند عادي
.يخضع للقواعد العامة ولا يخضع للقانون الصرفي .
الشكلية
.ضرورة توفر البيانات اللازمة قانونا لاعتبارها كمبيالة صحيحة
.ضرورة توفر البيانات اللازمة قانونا لاعتبارها كمبيالة صحيحة
استقلال التوقيعات
و يعني ذلك أن كل توقيع يلزم صاحبه ويبقى مستقلا عن باقي التوقيعات
الضمان الصرفي
أو التضامن الصرفي يخضع للقانون الصرفي والمحاكم التجارية
اندماج الحق في الورقة
.وهو ضرورة وجود الصك أو السند لوجود الالتزام
تخضع الكمبيالة كورقة تجارية لقانون الصرف أي القانون الذي ينظم الأوراق التجارية وهو يضم مجموعة من
القواعد الشكلية التي يجب مراعاتها تحت طائلة فقدان الورقة التجارية الصرفية لتصبح مجرد ورقة عادية . ولا بد
.لإنشائها من شروط موضوعية وأخرى شكلية
القواعد الشكلية التي يجب مراعاتها تحت طائلة فقدان الورقة التجارية الصرفية لتصبح مجرد ورقة عادية . ولا بد
.لإنشائها من شروط موضوعية وأخرى شكلية
.موعدنا مع الجزء الثاني من ملخصات وسائل الأداء والإئتمان